جامعه شناسی مدیریت دولتی

جامعه‌شناسی مدیریت دولتی به مثابه شاخه‌ای از جامعه‌شناسی سازمان‌ها، درصد وقوف بر تاثیرات متقابل دولت و جامعه است. دولت ریشه در جامعه دارد و جامعه‌شناسی دولت، بررسی جایگاه دولت در جامعه است. مدیریت دولتی نیز به عنوان سکاندار دولت منبع اثرگذاری بر جامعه ضمن اثرپذیری از شرایط اجتماعی است. در جوامع مدرن دولت بزرگ‌ترین و مقتدرترین نوع سازمان است که بر جامعه اعمال قدرت کرده و زندگی و فرآیندهای اجتماعی (فرهنگی، سیاسی و اقتصادی) را دگرگون می‌کند.

در جوامع مدرن هیچ سازمانی به اندازه دولت تأثیر گذار نبوده است. به جرأت می توان گفت که دولت بزرگ ترین و مهم ترین اختراع بشر در طول تاریخ بوده است. عصر امروز ما، قبل از هرچیز عصر دولت هاست. از دیدگاه جامعه شناختی بزرگی و اهمیت دولت، صرفا پیامد مثبت نداشته است. دیوان سالاری دولتی در عین انجام بزرگ ترین و مهم ترین کارها، زیانبارترین فجایع، اقدامات و حوادث (مثل جنگها و نسل کشی ها) را در طول تاریخ به نام خود ثبت کرده است. از این دیدگاه کژکارکردهای دولت کمتر از کارکردهای آن نبوده است. در جوامع مدرن، تشکیلات دولت، بزرگ ترین و قدرتمند ترین نوع سازمان است که با اعمال قدرت در جامعه، زندگی و فرآیندهای اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را دگرگون می کند.

 

از بعد تاریخی، وجود جوامع، بر وجود دولت، مقدم است. زمانی جوامع بدون دولت وجود داشته اند، اما امروز تصور جامعه بدون دولت مشکل است و دولت داغ خود را بر پیشانی همه جوامع مدرن بر جای گذاشته است و با ظهور خود تمام اشکال سنتی قدرت را از بین برده است. دولت ها در فراز و نشیب شرایط اجتماعی جوامع شکل گرفته اند؛ بنابراین، نوع دولت متأثر از شرایط جوامع خواهد بود و بدیهی است که دولت از جوامع تأثیر می پذیرد، در عین حال که اثرات زیادی بر شرایط جوامع دارد. پس، رابطه دولت و جامعه، به صورت تأثیرات متقابل و از نوع دیالکتیک است، هر چند که اثر گذاری دولت بر جامعه مشهود تر است.

به تبع دولت، مدیریت در هر جامعه، انعکاسی از شرایط و ویژگی های اجتماعی همان جامعه است و مدیریت دولتی نمی تواند بدون توجه به این ویژگی ها عمل کند. دولت در داخل سیستم وسیع تر از خود یعنی جامعه فعالیت می کند. جامعه به عنوان سیستم وسیع تر، اهداف، حدود و ماهیت دولت را تعیین می کند و دولت به عنوان خرده سیستم جامعه، باید برای آن کار کرد داشته باشد تا از جانب سیستم وسیع تر از خود، مشروعیت کسب کند. کسب مشروعیت، لازمه بقای دولت است. حتی مستبد ترین دولت ها نیز از کسب مشروعیت بی نیاز نیستند و پس از مدتی سعی می کنند اقتدار (قدرت مشروع) را جایگزین زور و خشونت کنند.

 

حال این پرسش مطرح می شود که در جامعه چه کسی اهداف دولت را تعیین می کند؟ آیا کل جامعه برای دولت هدف تعیین می کند یا افراد و طبقات خاص این نقش را به عهده دارند؟ جواب به این پرسش ها دو دیدگاه را برای مدیریت دولتی از لحاظ جامعه شناختی ترسیم می کند:

دیدگاه اول: مدیریت دولتی وابسته بوده و ابزار است و اهداف آن را فرد یا طبقه خاصی تعیین می کند؛ بنابراین مدیریت دولتی حامی منافع خواص است. وقتی مدیریت دولتی اهداف و منافع خاص را پیگیری می کند، ماهیت ابزاری دارد و ابزار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی طبقه ی حاکم است. در این حالت دو گروه در جامعه قابل شناسایی است. گروه اول که قدرت را در اختیار داشته و بر جامعه سلطه دارد و فرمانفرمایی می کند، گروه دوم که تحت سلطه بوده و فرمانبرداری می کند و سعی دارد در برابر گروه اول مقاومت کند؛ از این رو تضاد بین این دو گروه به طور مستمر وجود دارد و دولت به عنوان حل کننده این تضاد وارد می شود؛ یعنی اگر این تضاد طبقاتی نباشد، وجود دولت غیر ضروری است. مدیریت دولتی برای این که بتواند منافع طبقه با گروه خاصی را در برابر خواسته های جامعه حفظ کند، به ناچار سبک استبدادی را در پیش می گیرد. از طرفی، ساختار مکانیکی و بوروکراتیزه شده ی دولت، خود به خود مدیریت دولتی را به سبک استبدادی می کشاند و سیستم متمرکز را تشویق می کند. از این رو تماس مستقیم مدیران دولتی با جامعه کاهش یافته و تصمیمات آنها به خواسته های طبقه حاکم، جامه ی عمل می پوشاند، نه نیازهای جامعه. این وضعیت، سبکی استبدادی مدیران دولتی را تشدید می کند؛ چرا که توده مردم از اقلیت صاحب امتیاز تنفر دارند و صاحبان امتیاز برای حفظ خود از آسیب های توده، سبک استبدادی مدیریت دولتی را تشویق می کنند و اقتدار دولت به خشونت دولتی تبدیل می شود و فاصله ی قدرت در جامعه زیادتر می شود. فاصله ی قدرت زیاد نیز یکی از شاخص های نابرابری در جامعه است.

 

دیدگاه دوم: مدیریت دولتی استقلال دارد و اهداف آن را کل جامعه تعیین می کند؛ بنابر این مدیریت دولتی حامی منافع عمومی است. دولت در صورتی می تواند نماینده منافع عمومی باشد که از طبقه حاکم استقلال نسبی داشته باشد. بر خلاف رویکرد مارکسیستی، جامعه شناسی کارکردگرا، استقلال دولت را مطرح می کند. دولت باید خود را از نفوذ طبقه حاکم رهایی بخشد و واجد درجه ای از استقلال باشد. دیوان سالاری دولتی باید در تضاد بین کار و سرمایه عامل بی طرف باشد در این صورت، قدرت دولت در جامعه مشروعیت می یابد. وبر نیز معتقد است که دولت تنها سازمانی است که انحصار کاربرد مشروع زور در یک سرزمین معین را در اختیار دارد. در این دولت مدرن است که امتیازات افراد خاص از دست می رود. مشروعیت دولت در جامعه، موضوع دموکراتیزه شدن دولت است. دولت استبدادی خود را بی نیاز از کسب مشروعیت می داند. دولت مشروعیت جو در جهت تحقق اهداف و منافع عمومی و استقرار نظم و عدالت گام بر می دارد. قدرت دولت است که منافع و مصالح عمومی را در برابر منافع خواص فراهم کرده و امتیازات اکثریت را در برابر فشارهای اقلیت حفظ می کند. در این دولت، سبک مدیریت دولتی، مردم سالار است و نظرات مردم را در اداره جامعه لحاظ می کند.

 

در پایان بایستی عنوان کرد که بطور کلی سبک مدیریت دولتی جوامع انعکاسی از شرایط آن است. در جوامع پیشرفته که گرایش به آزادی خواهی زیاد است، مدیریت دولتی سبک مردم سالارتر دارد؛ ولی در جوامع توسعه نیافته، سبک مدیریت دولتی استبدادی تر است. می توان ادعا کرد که بین پیشرفت فناوری و سبک مدیریت دولتی رابطه مستقیم وجود دارد. دولت های جوامع صنعتی مدرن (آمریکای شمالی و اروپای غربی) معمولا مردم سالارترند و دولت های جوامع توسعه نیافته (آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) متمرکز و استبدادی تر هستند.

 

 

با ما در تماس باشید

آکادمی تحلیل دکتر طالعی فر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *