پاسخگویی در سازمان های دولتی

مفهوم پاسخگویی دیرینه ای به قدمت تاریخ داشته و طرح نخستین آن را به ارسطو نسبت می دهند پاسخگویی (ACCOUNTABILITY) نسبت به خط مشی ها و اقدامات یكی از چالش هایی است كه دولت ها امروزه با آن مواجه هستند. هر دولتی نیازمند یك سیستم پاسخگو است و لازمه دموكراسی، داشتن یك سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمان های دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند.

رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شكل می دهد كه به موجب آن، سازمان های دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند كه این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینكه وكیل از حد خود تجاوز نكند و پاسخگو باشد.

پاسخگویی از ابزارهای کنترل ونظارت بر قدرت ومقابله با سو استفاده از قدرت است. بنابر این در همه نظام ها، فرآیندها و سازوکارهایی برای اعمال شاخه اجرایی دولت پیش بینی شده است. اگر دولت ها پاسخگو نباشند، یک سویه، مستبد و فسادانگیز خواهند شد.

لازمه دموکراسی داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمان های دولتی به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند.

فقدان پاسخگویی موجب بی اعتمادی ودر بی اعتمادی، دموکراسی وشهروندی مفهومی نخواهد داشت.

پاسخگویی نقطه ثقل و مبنای هر جامعه ای است كه ادعا می كند، دموكراتیك است. امروزه دستگاه های دولتی با نوعی تعارض و دوگانگی مواجه اند: از یك سو، در مقابل مردمان و سازمان هــــای ملی خود احساس مسوولیت می كنند و باید در برابر نیازهای آنان پاسخگو باشند و ازسوی دیگر، الزامات بین المللی و نیروهای جهانی آنان را وادار به اعمال روش ها و شیوه هایی می كند كه درعمل مغایر خواست و انتظارات شهروندان آنهاست

کارکرد مطلوب نظام پاسخگویی باید پیامدهای پنج گانه:  کارآیی و بهبود عملکرد، شفافیت و مشروعیت تصمیمات، جلوگیری از فساد و قدرت مطلقه، حساسیت در قبال مسایل شهروندی و اعتماد عمومی را به دنبال داشته باشد.

با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمان های دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. شهروندان در سازمان های دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین و مقررات، عدالت وبرابری، صرفه جویی در منابع، کارآیی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند.

 

دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارآمد ساختن آن روش های مختلفی را پیشنهاد کرده اند. از جمله مهمترین این روش ها،طراحی و اجرای یک نظام پاسخگویی کارامد است.

 پنج جنبه کلیدی پاسخگویی عبارتند از:

 1- یک ارتباط (دو سویه) است؛

 2- نتیجه گرا بودن: در پیامدها جستجو می شود؛

3-  نیاز به گزارش دهی: پاسخ دهی بدون آن پابرجا نمی ماند؛

4- بی معنا بودن بدون نتایج: تعهد مسوولیت را مشخص می کندو مسوولیت همراه با نتایج است؛

5- بهبود بخشیدن به عملکرد: هدف بهبود عملکرد است نه سرزنش و انجام تنبیه

نکته برجسته در نگاه سیاسی به مساله پاسخگویی آن است که اگر حکومت در برابر مردم پاسخگو است، باید به صورت مشخص افرادی باشند که در صورت مشکل بتوانند مورد اتهام قرار گرفته و برای سو استفاده یا قصور و یا خطا و مشکلات در سیاستگزاری تنبیه شوند. مشکل بحث پاسخگویی در جایی ظهور می‏ کند که مسوولی پاسخگوی افعال و عملکرد نیروهایی باشد که به درستی نمی ‏داند آنها چه کرده‏ اند؛ مثلاً رییس دولتی باید در مقابل عملکرد سوء نیروهایش، در کوچکترین حیطه مسؤولیتش، بدون اینکه دقیقا در جریان امور قرار گیرد، پاسخگو باشد.

پاسخگویی سه هدف عمده دارد:

1- ابزاری در جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از سواستفاده از اختیارات عمومی؛

2- تضمینی بر کاربرد صحیح‏ منابع ملی، تبعیت از قانون و صیانت از ارزش ‏های خدمات عمومی؛

3-ابزار موثری‏ برای ارتقا و بهبود زمامداری و مدیریت خدمات عمومی است.

 

اقسام نظام های سیاسی و مسأله پاسخگویی از دیدگاه ارسطو

اول: رژیم هایی که در آن قدرت در اختیار یک نفر است.

دوم: رژیم هایی که قدرت فرمانروایی در آن، در اختیار گروه معدودی است.

سوم: رژیم هایی که فرمانروایی در آن، توسط همه مردم صورت می ‏گیرد. البته او با شاخصه کیفی نیز هر یک از سطوح سه گانه زمامداران را به خوب و بد تقسیم می‏کند.

از منظر بحثِ پاسخگوییِ حکام و دولتمردان، کارآمدترین نظام های فوق‏ الذکر، حکومت دموکراسی است زیرا در اینگونه حکومت ها، مسوولان نظام برخاسته از مردم بوده و باید در مقابل آنها پاسخگو باشند، حال آنکه در اقسام دیگر حکومت هایی که متّکی به فرد و یا گروهی از مردم‏اند، مسأله پاسخگویی جایگاه جدی ندارد و چنین قالبی راه را برای استبداد باز می‏کند.

دیدگاه اسلام در باب شفافیت و پاسخگویی در نظام سیاسی

با عنایت به اختیارات دولت بر مبنای قانون الهی کسب می شود. دولت ودولتمردان می بایست بر مبنای همان قانون الهی برابر خدا ومردم مسوول و پاسخگو باشند. در دین اسلام حکومت همچون امانتی در دست حاکمان است و نظارت بر چگونگی استفاده و نگهداری از این امانت و ضرورت پاسخگویی در قبال این امانت را از مسلمان مبانی سیاسی اسلام به شمار می آورد.

 

 

بیشتر بخوانید

پاورپوینت آموزشی یادگیری سازمانی

پاورپوینت آموزشی آموزش تربيت ارزياب برطبق EFQM

پاورپوینت آموزشی مدیریت تحول

 

 

با ما در تماس باشید

آکادمی تحلیل دکتر طالعی فر