پژوهش دانشگاهی شامل
مشاوره تخصصی استخراج و چاپ مقالات علمی داخلی و خارجی از پایان نامه
دوره های آموزشی تحلیلیمدیریت بازرگانی
تاملی بر مشکلات نظام صادرات و واردات کشور
با عنایت به اهمیت توجه بهنظام صادرات و واردات کنونی کشور، نگارنده در این بخش مشکلات و معضلات این حوزه را به شرح زیر مطرح مینماید:
-غفلت و بیتوجهی به مقوله صادرات مجدد در برنامهریزیهای صادارتی کشور از معضلات جدی است که در نظام اقتصادی کشور رؤیت میشود. این در حالی است که در بین کشورهای دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگکنگ و در مقیاس کوچکتر امیرنشین دبی بهعنوان سه قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگکنگ، دبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست. با درنظرگیری این مهم که بهواسطه موقعیت سوقالجیشی و استراتژیک، وضعیت بالقوه کشورمان برای فعالیت در حوزه صادرات مجدد بهمراتب بهتر از کشورهای مزبور است. لذا میتوان با برنامهریزی صحیح صادرات مجدد را در کشور فعال نمود. در این خصوص به نظر میرسد راهکارهایی چون رفع موانع قانونی مربوط به صادرات مجدد (در این خصوص مقتضی است توسط نمایندگان محترم مجلس در قانون مربوط به تجارت، تعریف دقیق و مناسبی از صادرات مجدد انجام و قانون عدم بازپرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی که برخلاف اقلام صادراتی مشمول محمولههای صادرات مجدد نمیگردد اصلاح شود)، حمایت از ایجاد نمایشگاههای تخصصی بینالمللی، بررسی و رفع عاجلانه کلیه مشکلات بنادر کشور، همچون زیرساختهای ارتباطی، سردخانهها، گشایش اعتبار اسنادی مدتدار، فرآیند ترخیص کالا، ترانزیت کالا و … توسط کارشناسان زبده میتواند مطرح و مدنظر متولیان امر قرار گیرد.
-عدم بهرهگیری صحیح از ظرفیت ترانزیتی کشور برای پیشبرد صادرات آنهم با توجه به موقعیت استثنایی که کشور در منطقه در اختیار دارد از دیگر مشکلات مهم نظام برنامهریزی صادرات و واردات کشور است. در این خصوص راهکارهایی چون بازنگری و اصلاح قوانین سختگیرانه و دستوپاگیر فعلی در توسعه ترانزیت و اتخاذ راهبردی مشخص در این حوزه با استفاده از توان نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی، تلاش و حمایت جدی مقامات کشور در احیای جاده ابریشم با کمک کشور چین برای اتصال چین به اروپا از مسیر ایران، میتواند راهگشا باشد.
-از دیگر مشکلات نظام صادرات و واردات کشور، عدم تعادل در موازنه صادراتی و وارداتی کشورمان با برخی کشورهاست که این مهم میطلبد برای توازن بخشی به تراز واردات و صادرات به این دسته از کشورها فکری جدی و عاجل شود. در این خصوص بررسی و بازنگری جدی در سیاستگذاری تجاری با کلیه کشورهای طرف قرارداد ایران برای جلوگیری از هرگونه تجارت یکطرفه، وضع عوارض به کالاهای وارداتی کشورها متناسب با شرایط تجاری ایران با آنها و اعطای مشوق به کشورهایی که با ایران مراودات عادلانه از حیث واردات و صادرات دارند و فشار به کشورهایی که در تراز تجاریشان با ایران، سبقت گرفتهاند برای اعطای معافیت مالیاتی و گمرکی به محصولات صادراتی ایران جهت توسعه صادرات کشور، میتواند پیشنهادهای قابل تأمل تلقی گردد.
-یکی از اشکالات مرتبط با نظام صادرات و واردات کشور را میتوان به ضعف و عدم بهروز رسانی قانون مهم تجارت کشور که در سالیان پیش نوشته شده است و در این سالها چندان مورد بازنگری جدی و عالمانه قرار نگرفته، مرتبط دانست. لذا همین امر در شرایط متغیر فعلی کشور را در حوزه تجارت خارجی دچار مشکلات عدیدهای کرده است. در این خصوص نگارنده سطور پیش رو راهکارها و پیشنهادهایی چون: استفاده از تجارب مثبت قوانین تجارت خارجی کشورهای پیشرو و تشکیل کارگروه ملی تسهیل تجارت خارجی برای بررسی کاستیها و مشکلات موجود با حضور نمایندگان کمیسیونهای مرتبط مجلس و وزارتخانههای مرتبط دولت و بخش خصوصی در جهت پیشنهاد سندی جامع و مانع در حوزه تجارت خارجی کشور، را مفید میداند.
-از دیگر مشکلات مهم حوزه صادرات و واردات کشور، غفلت از تجارت خدمات و تمرکز بیش از حد به تجارت کالاست. این در حالی است که علیرغم افت قابلتوجه صادرات کالا در دنیا در سالهای اخیر، صادرات جهانی خدمات رشد خوبی داشته که گویای این حقیقت مهم است که کشورها در مسیر تبدیل شدن به صادرکنندگان خدمات با شتابی بیش از گذشته در حال حرکتند. از اینرو به نظر میرسد بایستی در این حوزه طرحی نو در انداخت. پیشنهادهایی چون افزایش مشارکت و ارتباط با کشورهای در حال توسعه منطقه برای پیشبرد تجارت خدمات، مشارکت موسسات آموزشی ایران با موسسات معتبر جهانی برای بهبود وضعیت برند و جایگاه موسسات آموزشی کشور در سطح دنیا، ایجادی نهادی تحت حمایت وزارتخانه علوم و تحقیقات، وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی بهعنوان مرکز بینالمللی برای شناسایی و رصد بازارهای خارجی و اطلاعرسانی به شرکتهای ایرانی برای بهرهگیری از فرصتها و اخذ نمایندگی شرکتهای معتبر ارائه دهنده خدمات در حوزههای مختلف و تلاش در جهت ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک با این شرکتها برای ارائه خدمات به سایر کشورهای منطقه میتواند برای تحرک بخشی به صادرات بخش خدمات مفید الفایده باشد.
-عدم حضور رایزن های بازرگانی کشورمان در بسیاری از کشورهای جهان مبتنی بر شرایط و اقتضائات کشورهای مختلف از معضلات جدی و ضربه زننده بهنظام صادراتی کشور است. درواقع عدم حضور رایزن های بازرگانی کشورمان در بسیاری از کشورهای جهان مبتنی بر شرایط و اقتضائات کشورهای مختلف مورد شناسایی و بررسی از سوی رایزن های بازرگانی قرار گرفته نشده است. در این خصوص هم پیشنهادهایی چون: لحاظ کردن مکانی مشخص برای رایزن های تجاری کشور (در وضع فعلی رایزنها در سفارتخانههای ایران مستقر هستند و همین موضوع باعث شده است تا آنها با عجین شدن با مسائل سیاسی نتوانند از پتانسیلهای لازم جهت توسعه بخش تجارت استفاده کنند)، بررسی شرایط بازارهای کشورهای هدف، برآورد تعداد رایزن های تجاری مورد نیاز در بازه زمانی 5 ساله، انتخاب هدفمندرایزن های توانمند که دارای شرایط از قبل پیشبینیشده (همچون سابقه فعالیت تجاری، تسلط به زبان کشور مقصد و …) توسط سازمان توسعه تجارت و اختصاص بخشی از منابع اتاق بازرگانی بهعنوان نماینده بخش خصوصی در جهت افزایش تعداد رایزن های بازرگانی در سراسر دنیا، میتواند راهگشا باشد.
-از نقاط مهم آسیب پذیر کشور، بحث قاچاق کالاست. وجود مرزهای طولانی ایران با سایر کشورهای همسایه و نبود قوانین سفت و سخت بازدارنده و درعینحال شفاف و کمبود منابع و امکانات نظارتی در مرزهای کشور زمینه را برای بروز و گسترش این پدیده مذموم آماده و حجم انبوهی از تولیدات قاچاق را به کشور گسیل کرده است. آمار و ارقام سالهای اخیر حکایت از آن دارد که متأسفانه قاچاقچیان با دور زدن قوانین و یا گاهاً خلأ قانونی،لابی و زد و بند با برخی عناصر ذی نفوذ و عدم استفاده از مبادی اصلی و قانونی ورودی و عدم پرداخت عوارض و مالیات ها و بیتوجهی بهنظام تعرفه ای و تشریفات ورود کالا از طرق رسمی، چهار نعل تاخته اند و کمتر به دام قانون افتاده اند و صدالبته مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی کشور که در این شرایط مجاهدانه پایکار ایستاده اند، ایجاد کردهاند. از اینرو به نظر میرسد بایستی با عزمی ملی و همتی همگانی متشکل از حضور تمام دستگاهها و نهادهای نظارتی و امنیتی و سازمانهای مربوطه، انگیزه مبادرت به قاچاق کالا را در کشور کاهش داده و به صفر رساند.
-از دیگر معضلات اساسی نظام صادراتی کشور، حل مشکل خام فروشی است. درواقع بالابردن تصنعی ارزش کمی و کیفی صادرات کشور از طریق خام فروشی صرف منابع نفت،گاز و معدنی چندان نمیتواند رویکرد صادرات محورانه در اقتصاد کشور تلقی گردد و این از خواسته های اساسی مردم، نظام و مقام معظم رهبری از ابتدای انقلاب بوده و هست که وابستگی نظام صادراتی کشور به منابع انرژی و معدنی کشور و خام فروشی آن اندک شود. از اینرو میطلبد برای تحقق چنین هدف مهمی که تأثیرات مثبتی بر فضای اقتصادی و حتی دیپلماسی کشور در عرصه بینالملل دارد، بازنگری مجددی در فضای اقتصادی کشور از مفهوم کالای صادراتی شده و متولیان امر به کالایی لقب صادراتی اطلاق نمایند که در داخل تولید آن با ایجاد ارزش افزوده بالا همراه شده باشد. به این معنی که صادرات منابع خام یا کالاهایی که ارزش افزوده بالایی پیدا نکردند معنی پیدا نکند.
برگرفته از کتاب جستاری بر مبانی و الزامات جهش تولید اثر دکتر رضا طالعی فر
با ما در تماس باشید
بنظرم هنوز هم می توان از مشکلات و موانع تو در تو صادرات و واردات کشور گفت
استفاده شد مناسب بود