تاملی بر جهش تولید از منظر توجه به‌نظام عدالت اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی

یکی از مهم‌ترین عواملی که به‌زعم نگارنده می‌تواند تأثیر مهمی بر تحقق راهبرد جهش تولید بگذارد توجه به مقوله عدالت اقتصادی در سطح جامعه است. جوامعی که این مفهوم را به‌خوبی درک کرده و الزامات و بایسته های آن را پذیرفته اند، توانسته اند با اتکا به انواع برنامه‌ریزی ها و استفاده از ابزارهای مختلف نظارتی تا حدود زیادی این مفهوم را محقق سازند. برعکس در جامعه‌ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حقیقی نتوانند از طریق کار و تلاش خود به سهم مورد انتظار و به حقشان از ثروت جامعه دست یابند نوعاً انگیزه اشان کاهش پیدا می‌کند که این خود می‌تواند به اقتصاد کلان آن جامعه در بلندمدت ضربات مهلکی وارد آورد. درواقع عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق خواهد شد که تمام افراد جامعه به حق خود از دارایی‌های جامعه دست یابند و استفادة نادرست و تبعیض‌آمیز در بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌های عمومی از آن جامعه رخت بربندد. ضمن آنکه مسئولان مربوطه با ابزارهای خود بتوانند حقوق نیازمندان را در حد کفاف و استحقاق معمول برای گذران زندگی فراهم آورند.

با عنایت به اینکه در شرایط فعلی، مفهوم عدالت اقتصادی آن‌هم بر اساس آموزه‌های بلند اسلامی در کشورمان محقق نشده است و حتی از آن فاصله زیادی گرفته است (افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی در کشور در سال‌های اخیر و کسب ثروت های نامشروع و بادآورده مبتنی بر برخی رانت ها، امضاهای طلایی و فرصت‌های اقتصادی انحصاری از سوی برخی افراد، گروه‌ها و جریان‌های داخلی خود شاهدی سترگ بر این مدعاست)، از این‌رو راقم این سطور برای تحقق عدالت اقتصادی در کشور پیشنهادات زیر را مطرح می‌نماید، امید که مفید واقع افتد:

1.یکی از راهکارهای مهم و امتحان پس داده برای محقق سازی عدالت اقتصادی در کشورهای پیشرو و توسعه‌یافته، به‌کارگیری نظام مالیاتی توانمند است. نبود یک نظام مالیاتی مترقی در یک کشور موجب افزایش روزافزون ثروتِ ثروتمندان و افزایش فقر فقرا است. این در حالی است که وجود چنین نظامی به علت دارا بودن کارکرد توزیعی‌اش می‌تواند بی عدالتی‌ها و نتیجتاً نابرابری‌های اقتصادی را کاهش دهد و در کشورهایی که منابع درآمدی آن‌ها چندان پایدار و متنوع نیست (همچون وضعیت فعلی اقتصادی کشور) می‌تواند به‌عنوان منبع درآمد قابل اتکایی تلقی شود اگر به شیوه ای صحیح و بخردانه ای طراحی و پیاده‌سازی گردد. بنابراین با عنایت به چنین اهمیتی توجه و تأکید بر اصلاح ساختاری و توانمندسازی نظام مالیاتی کشور برای رصد فرارهای مالیاتی گسترده‌ای که در وضع فعلی کشور بدان دست‌وپنجه نرم  می‌کند و اخذ مالیات متوازن و متناسب از کلیه مشاغل فعال با استفاده از یک نظام آمار و اطلاعات شغلی به‌روز، می‌بایست در دستور کار متولیان و مسولان مربوطه قرار گیرد تا از بروز وضعیت نامتوازن توزیع ثروت در طبقات مختلف جامعه جلوگیری شود.

2.ازآنجاکه معیار عدالت در توزیع فرصت‌ها، برابری و مساوات نهفته است بدین منظور سیاست‌گذاران کشور بایستی در بخش‌های مختلف خدماتی (اعم از خدمات آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، زیرساختی و …) سنجه بهره‌مندی افراد حقیقی و حقوقی از هر خدمت را به‌درستی و بر اساس معیارهای مشخص اندازه گیری نمایند تا با اتکا بدان بتوان میزان نابرابری یا استفاده های بیش از حد متعارف در ارائه هر خدمت را به دست آورد.

3.سیاست‌گذار بایستی مرتبا بر اساس اطلاعات و آمار دقیق و به‌روز موجود و رصد شرایط کلی جامعه، فاصله سهم عوامل تولید از قیمت عوامل در بازار با شرط غیر انحصاری بودن را تعیین نماید تا بتواند میزان عدالتمندی و بی عدالتی این عوامل را مشخص نماید. بدیهی است که هر چه فاصله سهم عوامل تولید (برای نمونه دستمزد نیروی انسانی) از قیمت بازار و متعارف کمتر باشد بی عدالتی اقتصادی رخ داده است که قطعاً ادامه چنین بی عدالتی می‌تواند تبعات اجتماعی، امنیتی و … برای کشور داشته باشد.

4.به یاد داشته باشیم عدالت اقتصادی در عرصه‌های تولید، توزیع، مصرف و فرصت‌ها و خدمات ظهور و بروز می‌نماید و لذا استفاده از هر ابزار نظارتی برای مسئولین و متولیان امر که بتوانند عرصه‌های مزبور را به دقت رصد و بررسی کنند بسیار مهم و حائز اهمیت است چراکه بروز بی عدالتی اقتصادی در هریک از این عرصه‌ها می‌تواند آثار خود را در سایر بخش‌ها و عرصه‌ها به‌خوبی نمایان سازد.

5.شفاف‌سازی و ایجاد تقارن اطلاعاتی برای همگان اعم از کسبه،تجار، تولیدکننده، مصرف کننده و … در کشور از واجباتی است که علیرغم تأکید مداومی که کارشناسان به جایگاه و نقش آن کرده‌اند اما تاکنون با سهل‌انگاری و غفلت سهوی یا عمدی مسئولان به کناری نهاده شده است. این در حالی است که برای تحقق عدالت اقتصادی الزاما بایستی شفافیت اقتصادی و بهره‌مندی همگان از اطلاعات مناسب،به‌روز و بجا در هر زمان و مکانی قابل دسترس باشد تا بتوان ادعا نمود که کشور بر مبنای مدل عدالت اقتصادی مدنظر اسلام و معیارهای عدالت محورانه آن در حال حرکت است.

برگرفته از کتاب جستاری بر مبانی و الزامات جهش تولید اثر دکتر رضا طالعی فر

بسته های آموزشی پیشنهادی برای استفاده علاقمندان،دانشجویان، اساتید و پژوهشگران محترم :

بسته آموزشی مدیریت رفتار سازمانی

بسته جامع آموزشی مدیریت استراتژیک

بسته جامع آموزشی مدیریت دولتی و حکمرانی

بسته جامع آموزشی مدیریت منابع انسانی

بسته جامع آموزشی مدیریت صنعتی

بسته آموزشی مدیریت کسب و کار