تاملی بر عمده مشکلات حوزه سیاستگذاری کلان کشور

هر چند در عرصه مدیریت و سیاست گذاری کلان کشور حجم عظیمی از مشکلات را می توان برشمرد و ساعت ها در مورد آن ها قلم فرسایی کرد ولی به زعم نگارنده، بنظر می رسد عمده مشکلاتی که تاثیرات مهمی در فضای سیاستگذاری کلان کشور در سال های اخیر بجای گذاشته است و توجهات مسوولان رده بالای کشور را به خود جلب کرده است را می توان به شرح زیر بر شمرد:

 

1.نبود یک نظام مشخص و مدون برای انتخاب، سنجش و پایش مدیران کشور

عدم وجود یک سیستم یا نظام مشخص برای انتخاب مدیران و رصد فعالیت های آن در وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی، نوعا می‌تواند اثر بخشی و کارآیی این سازمان ها را مختل کرده و تا مرز تشنج حتی تا سطح کلان ملی پیش برد.

2.عدم اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

در حالیکه هدف از مطرح شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی سرعت گرفتن اقتصاد ملی و مردمی کردن و حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد بوده است اما آمار و ارقام نشان می دهد اجرای سیاست‌های‌کلی‌اصل44 قانون‌اساسی با موفقیت همراه نبود است. درواقع از طرفی حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی با عنایت به آخرین آمار واگذاری‌ها و نیز آخرین ترکیب سهامداران بورس از یکطرف و وضعیت بحرانی برخی از واگذاری ها نظیر هپکو با شرایطی عجیب به افراد فاقد صلاحیت باعث بروز مشکلاتی حتی در سطح امنیت ملی شده است.

3.موازی کاری ارگان ها و دستگاه ها مختلف کشور

شرح وظایف سازمان ها و ارگان های اجرایی کشور درحوزه های مختلف دچار همپوشانی هایی است که باعث بروز موازی کاری در فعالیت های آنها شده و هدررفت انرژی و وقت این سازمان ها را به دنبال دارد. ضمن اینکه از ابتداي انقلاب، براي رفع ضعف‌هاي اجرايي، همواره يك راه پيش گرفته شد؛ ايجاد يك تشكيلات جديد براي انجام كارهاي بر زمين مانده‌اي كه تشكيلات سابق نتوانست آن را حل كند.

4.عدم وجود برنامه ریزی های مدون و نظام مند در سطح کلان در جهت پیوند نخبگان جامعه و طبقه حاکمیتی

بطورکلی فقدان وحدت میان نخبگان جامعه و طبقه حاکمیتی با موضوع امنیت ملی ارتباط مستقیم دارد. هنگامی که وحدت میان این دو دسته رنگ می‌بازد سیاست از وضعیت قاعده‌مند خود خارج و به سمت بازی با حاصل جمع صفر میل می کند.

5.بیمار بودن نظام تدوین بودجه کشور

قريب به اتفاق دست اندركاران بر اين باورند كه بودجه ريزي در ايران، به رغم حدود يك قرن پيشينه اجرايي با مسائل و مشكلات متعددي روبه روست. در واقع روند بودجه‌ریزی کشور بر اساس یک منطق علمی پیش نمی‌رود و این مشکل در تمامی دول کشور در ادوار مختلف دیده می شود.

6.مشکلات برنامه ریزی عملیاتی در کشور

به زعم کارشناسان برنامه‌ریزی در ایران همیشه ناکارآمد بوده و سازمان برنامه‌ و بودجه در زمینه ناکارآمدی نقش نخست را دارد؛ این سازمان به‌جای عملیاتی کردن برنامه‌ها و برنامه‌ریزی علمی، فقط به دنبال تخصیص و اختصاص به بودجه بوده و اینکه بتواند اعداد و رقم‌های بودجه را باهم همخوان کند.

7.مشکلات فرآیند تصمیم گیری در مدیریت کلان کشور

دولت ها در مسیر اهداف مورد نظر خود با انواع مسائل و مشکلاتی مواجه می‌شوند که برای حل آنها ناگزیر از تصمیم گیری و برنامه ریزی هستند. اما با این حال تعداد فراوان نهادها، نقش مهم بازیگران غیر دولتی، ساختارهای هم پوشان و موازی ،مشکل عملیاتی سازی و فقدان ابزارهای لازم، اهمیت روابط شخصی و خانوادگی تصمیم گیری را در کشور کند و ناکارا کرده است.

8.مشکل هزینه کرد درآمد های نفتی در قالب بودجه جاری دولت

هزینه ی درآمد های نفتی در قالب بودجه جاری دولت بسیار اشتباه و مهلک است چرا که نفت و گاز ذاتاً ثروت هستند (یعنی به صورت دائم قابل جایگزینی نیستند) و درآمد فروش آنها باید تبدیل به سرمایه ی ثابت (ثروت جدید) با امکان ایجاد ارزش افزوده ی بالا شود.

9.تخصیص قسمت اعظم بودجه کشور برای هزینه های جاری

به زعم محققان در وضعیت فعلی، هزینه های جاری، کل منابع کشور را به گروگان گرفته است. بررسی نسبت بودجه عمرانی به جاری دولت از سال ۸۳ به بعد نشان می دهد که بودجه جاری نسبت به عمرانی رشد بیشتری پیدا کرده که نشان می‌دهد بودجه عمرانی با سرعت بیشتری خرج هزینه جاری دولت شده است.

10.عدم اجرای صحیح و به موقع برخی از قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی توسط دولت

در حالیکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی لازم الاجراست و باید قوه مجریه در این خصوص اجرایی کردن آن همت گمارد اما گاها دیده می شود که برخی از قوانین مصوب مجلس(عمدتا طرح های تبدیل به قانون شده) توسط دولت به درستی و در زمان مقرر اجرا نمی شود.

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نظر با ما در تماس باشید

آکادمی تحلیل دکتر طالعی فر