پژوهش دانشگاهی شامل
مشاوره تخصصی استخراج و چاپ مقالات علمی داخلی و خارجی از پایان نامه
دوره های آموزشی تحلیلیمدیریت تولید و عملیات
بررسی جهش تولید از منظر سیاست‌گذاری‌های تولیدی کشور
جهش تولید از دیدگاه‌های مختلفی قابل بررسی و رصد است. یکی از این جنبه‌های کلیدی توجه به سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های بخش تولیدی کشور در راستای انجام اقدامات حمایتی، جبرانی و توسعه‌ای از تولیدکنندگان در ابعاد مختلف به‌صورت فرابخشی است تا توان‌بخش تولیدی کشور را برای مواجهه با شرایط مختلف ارتقا داده و انجام اصلاحات درست و برنامه‌ریزی شده برای هدایت این بخش به استفاده و به‌کارگیری بهینه منابع و بهبود سریع شاخصه‌های کسب‌وکار در مواجهه با نااطمینانی‌های اقتصادی را سبب گردد.
درواقع می‌توان سیاست‌گذاری در بخش تولید را به مثابه نوعی ریل‌گذاری معرفی نمود که اگر چنین ریل‌گذاری در نظام تولیدی کشور درست و با شناخت و آگاهی و معرفت در جمیع جهات آن صورت پذیرد می‌توان به تحقق جهش تولید در سال‌های پیشرو که نوعاً فرآیندی مستمر و زمان‌بر است امیدوار بود که قطعاً در مسیر چنین ریل‌گذاری اجماع دولت و مجلس و رسیدن به این باور که سیاست‌های تولیدی کشور می‌بایست بر اساس توانمندی و تکیه بر برنامه‌ها و ظرفیت‌های داخلی طراحی و تدوین شود، قطعاً از الزاماتی غیرقابل‌انکار است.
رونق‌های زودگذر و گاهاً کاذب دولت‌های مستقر در نظام سیاسی کشورمان در طول تاریخ پس از انقلاب که برای حل مشکلات بودجه‌ای کشور طراحی و به مرحله اجرا رسیده شده است قطعاً نمی‌توانند پاسخگوی تحقق راهبرد مهم جهش تولید باشند و تجارب نشان داده این مسکن‌های زودگذر صرفاً تورم‌زا هستند. درواقع آنچه پایدار است و می‌تواند به مدد آن کشور را به رشد اقتصادی حقیقی سوق داد، افزایش پیوسته ظرفیت‌های تولیدی با حضور گسترده بخش خصوصی توانمند است که این امر قطعاً یک‌شبه و یک‌ساله اتفاق نمی‌افتد و نیازمند سیاست‌گذاری‌های کلان مبتنی بر واقعیت‌های میدانی عرصه تولید داخلی و شاخص‌های مهم اقتصادی کشور است.
از طرف دیگر بایستی عنوان کرد که سیاست‌های تولیدی کشور با استراتژی‌های صنعتی و تولیدی کشور چفت و بند نشده است و همخوانی و تناسب آن‌چنانی ندارد. سیاست‌هایی که بتواند با جهت‌گیری صحیح راهبردهای صنعتی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را از حیث توسعه‌ای متوازن سازد. فضای کنونی به‌گونه‌ای است که کشور در برخی از بخش‌های بسیار توسعه‌یافته و جلوتر از اهداف پیش‌بینی‌شده در حال حرکت است، در بخش‌های دیگر لنگ و عقب‌افتاده از اهداف مندرج در راهبردهای تدوینی و در برخی بخش‌ها حتی استارت اولیه زده نشده و شروعی نیز صورت نگرفته است و عملاً با چنین زنجیره‌های توسعه‌ای نامتوازن و ناهمگون نمی‌توان تحرک مزیت آفرینی در فضای اقتصادی کشور داشت. از این منظر نیز اهمیت سیاست‌گذاری تولیدی و توجه سیاست‌گذار بر روی ریل قرار دادن راهبردهای توسعه‌ای بخش‌ها مختلف اقتصادی کشور حائز اهمیت می‌شود.
به‌زعم اکثر فعالان تولیدی و محققان دانشگاهی سیاست‌های فعلی در بهترین حالت صرفاً توان حفظ شرایط موجود را دارد و تجارب تلخ سالیان اخیر نشان داده است که نبود سیاست‌گذاری‌های مشخص و مدون منتج به ارائه بخشنامه‌های پراکنده و ناپخته‌ای شده است که نه‌تنها کمکی به تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی نکرده است بلکه گاهاً مسببات سردرگمی و نارضایتی آن‌ها را فراهم آورده است.
متأسفانه سیاست‌هایی که در جامعه اجرا می‌شود برخلاف ادعا‌هایی که در راستای حمایت از تولید است همه ضد تولید است و به تشویق اقتصاد سفته‌بازی و سوداگری در عمل هدایت می‌شود و تولیدکنندگان کمترین بهره‌ای در سال‌های اخیر از وضع این سیاست‌ها نبرده‌اند. این در حالی است که وجود یک سیاست و خط مشی پخته، منسجم و هماهنگ تولیدی در کشور موجبات استفاده بهینه از ظرفیت تولیدی را سبب شده که همین امر موجب ارتقا کارایی و بهره‌وری و افزایش تولید و اشتغال و کاهش هزینه و قیمت تمام‌شده تولیدات می‌گردد و برعکس نبود یک سیاست منسجم و بدون ابهام، فعال اقتصادی و تولیدکننده را گیج کرده و عملاً توان برنامه‌ریزی و تمرکز بر پیشبرد و توسعه امر تولید را مختل می‌سازد.
به‌هرحال بایستی این حقیقت را پذیرفت که در سال‌های اخیر به رقم برخی پیشرفت‌های نسبی، درمجموع کشور شرایط تولیدی مناسبی را تجربه نمی‌کند و سردرگمی در نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در بین سیاست‌گذاران این بخش کلیدی کشور کاملاً مشهود است و قطعاً تا جهت‌گیری سیاست‌های تولیدی کشور بر مبنای داشته‌ها و واقعیت‌های موجود و نه صرفاً آمال و آرزوها طرح‌ریزی و پایه‌ریزی نشود، ادامه روند موجود به ناکجاآباد ختم می‌شود. ضمن آنکه بایستی توجه داشت که برخی سیاست‌گذاری‌ها نوعاً مبتنی بر تفکر جزیره‌ای و پراکنده و نه مبتنی بر یک تفکر سیستمی واحد است که طبیعتاً چنین سیاست‌گذاری‌هایی به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازها و رفع احتیاجات تولیدکننده نیست.
در این خصوص به‌زعم نگارنده، صرف طراحی و تدوین سیاست‌گذاری‌های خوش خیالانه و به دور از واقعیت‌های میدانی فضای تولیدی کشور کفایت نمی‌کند بلکه آن دسته از سیاست‌هایی می‌تواند راهگشا باشد که قابلیت اجرا داشته باشد و بر روی روند پیاده‌سازی آن نظارت مشخص و مدونی شکل و سامان‌یافته باشد تا بتوان از ماحصل آن به نتایج درخوری دست یافت. از این‌رو برای محقق سازی جهش تولید در کشور، به نظر می‌رسد ایجاد ستاد کشوری متشکل از نمایندگان مجلس متخصص،نمایندگان دولت، نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان بخش‌های نظارتی کشور برای تعریف و تدوین سیاست‌گذاری‌های کلی و هدفمند بخش تولید و تدوین بخشنامه‌های جدید متناسب با این سیاست‌گذاری‌ها برای ایجاد نوعی وحدت رویه و اجتناب از پراکندگی و آشفتگی در بخشنامه‌های مختلف ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین در راستای دستیابی به سیاست‌های تولیدی مناسب و مؤثر جهت حل مشکلات مرتبط با رونق بخشی و جهش تولید در سطح کشور، توجه به تجارب موفق تولیدی در سطح بین‌المللی ازجمله موارد مهم و الزاماتی است که می‌بایست از سوی مسئولان و متولیان مربوطه مورد نظر قرار گیرد. درواقع می‌توان با اتکا به نظرات نخبگان دانشگاهی و صنعتی، سیاست‌های و خط‌مشی‌های موفق پیاده‌سازی شده در کشورهای پیشرو در امر تولید را در بازه‌های زمانی مشخص مورد مطالعه و مدلی مرجع برای این حوزه جهت استفاده مسئولان و فعالان مرتبط انتخاب، بومی‌سازی و معرفی و ترویج داده شود تا مبتنی بر مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن مدل، سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های آتی صنایع کشور در راستای ارتقای سطح تولیدات صورت گیرد.
برگرفته از کتاب جستاری بر مبانی و الزامات جهش تولید اثر دکتر رضا طالعی فر
با ما در تماس باشید
مفید ولی کم حجم